چهارم ـ در طول اين دوره به نظر مي‌رسيد مهمترين برنامه دولت مبارزه با برنامه تحريم فزاينده‌ مالي آمريكا عليه ايران باشد و قاعدتا ما مي‌بايستي همه‌ توان خود را حول اين محور بسيج مي‌كرديم.

ما وارد يك بازي سنگين و نفس گير شطرنج با وزارت خزانه داري آمريكا شده بوديم. آنها يك معاون صهيونيست خود را به نام استورات‌ لوي مامور متوقف كردن اقتصاد ايران كرده بودند.

اين فرد شخصا به اكثر كشورهاي دنيا سفر مي‌كرد و با اشخاصي كه از نظر تشكيلاتي چند رده پايين‌تر از او بودند ملاقات مي‌كرد. اول از طريق تشويق و تطميع تقاضاي همكاري عليه ايران مي‌كرد و اگر به نتيجه نمي‌رسيد با تهديد كار خود را دنبال مي‌كرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شديم روي حريف را كم و او را مات كنيم در حالي كه خيلي زودتر بايد اين كار را مي‌كرديم. آنها تحريم مالي بانكي عليه ما به راه انداختند تا تجارت خارجي ما را متوقف كنند، اما ما نگذاشتيم و مردانه ايستاديم. در اين دوره مديران شايسته‌اي ظهور كردند و زندگي خود را در اين راه فدا كردند بايد از آنها به عنوان يك قهرمان ملي ستودني ياد كرد.

افرادي مثل آقاي درخشنده كه نگذاشت بانك سپه اين بانك مهم كشور در اين فشارها دچار افت شود.

عليرغم همه‌ فشارهايي كه به ما وارد شد، ما نگذاشتيم طرح شيطاني لطمه زدن به اقتصاد كشورمان عملي شود و تجارت بين‌المللي پرشتاب نيز به راه خود ادامه داد.

     در سال گذشته خوشبختانه ميزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 ميليارد دلار رسيد.

ـ ميزان صادرات غير نفتي با احتساب ميعانات گازي به حدود 21 ميليارد دلار رسيد.

- ميزان واردات ما نيز به 48 ميليارد دلار رسيد.

بدخواهان شكست خوردند و اقتصاد ما به راه تعالي خودش ادامه مي دهد. البته بايد اذعان كرد كه به مردم فشار آمد. اما چه بايد كرد؟ جنگ اقتصادي را دشمن آغاز كرده بود همان طوري كه صدام جنگ نظامي را آغاز كرد و طبعا در جنگ وظيفه‌ ما دفاع بوده است.

آنچه در اين كارزار ابهام‌انگيز است، اينكه در اين دوره كه بيشترين فشار خارجي به نظام مالي كشور وارد مي‌آمد به ويژه در بخش بانك و بيمه، عده‌اي نيز در داخل با نقد غير منصفانه‌ موجبات تضعيف آن را فراهم مي‌كردند.

انتقادهايي كه مي‌شد گاهي به اتهام و شبهه ربوي بودن بعضي از عمليات بانكي،
گاهي به خاطر بالا بودن سود بانكي،
گاهي براي تبديل بانك‌ها به بانك قرض‌الحسنه،
گاهي به دليل داشتن ارتباط سياسي بعضي از مديران با بعضي از اشخاص با نفوذ،
گاهي به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها،
گاهي به خاطر دادن تسهيلات به اشخاص خاص،
گاهي به خاطر ندادن تسهيلات كافي به طرح‌هاي مورد نظر دولت
داستان بيمه ايران هم برنامه‌اي بود كه در نهايت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعيف نظام بيمه‌اي كشور را فراهم كرد.

آتش تهيه اين حملات عموما از طرف كساني ريخته مي‌شد كه حتي يك روز هم سابقه فعاليت در نظام بانكي و بيمه‌اي كشور نداشتند و صرفا با برداشت‌هاي غير اجرايي خود عملكرد اين مجموعه‌ها را نظاره مي‌كردند.

عده‌اي سعي مي‌كردند با اعمال نظرهاي مختلف در ظاهر تحولي به وجود آورند ولي ما عملا مشاهده كرديم كه آنها دارند اين مجموعه‌هاي ارزشمند را از كار مي‌اندازند زيرا كه طرحي جايگزين نداشتند و صرفا از وضع موجود ايراد مي‌گرفتند.

در هر صورت نظام بانكي در اين دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتي نگاه آنها را به نيمه‌ خالي ليوان ديدم. جلوي آنها ايستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زيرا فكر مي‌كردم اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه‌ يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و حتي قانون وجود داشته باشد. به ياد ايده انحلال ارتش افتادم كه عده‌اي در آن موقع چه‌ها براي آن مي‌گفتند ولي امام (ره) چگونه مساله را با دورانديشي هدايت كرد و آن وقت ديديم كه همين ارتش در دوره‌ دفاع مقدس چه خدمات ارزنده‌اي به انقلاب اسلامي كرد.

صياد شيرازي‌ها هديه همين ارتش بودند.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم ديده بودم كه اين اقدام حساب شده نبود و جز ايجاد سرخوردگي و ياس براي كاركنان اين سازمان عظيم اثر ديگري نداشت.

از ويژگي‌هاي ديگر اين دوره‌ هيجاني اين بود كه هر كس به خود اجازه مي‌داد در مسائل كلان اقتصادي كشور دخالت كند. نمي دانم چه فايده‌اي از اين كار مي‌بردند.

يك بار آقاي دكتر رحيمي ـ‌ رييس كل ديوان محاسبات ـ‌ در يك مصاحبه‌ داخلي ـ خارجي اعلام كرد كه يكي از قراردادهاي نفتي كه در دولت قبل منعقد شده است، مساله دار است و لذا بايد اين قرار داد را كه 20 ميليارد خسارت به كشور مي‌زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت كرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهاي بين‌المللي حيثيت ما را زير سوال مي‌برد و ديگر در بستن قراردادهاي جديد به ما اعتماد نمي‌كنند. اگر اشكالي وجود دارد بايد آن را رفع كرد و نه اينكه با مصاحبه مطبوعاتي هو و جنجال راه بياندازيم. از طرف ديگر دليلي وجود ندارد كه قبل از اين كه اين پرونده رسيدگي شده باشد و حكمي صادر شده باشد اين بحث‌ها رسانه‌اي شود.

ايشان خيلي ساده گفت: «من از شما دستور نمي‌گيرم» بعد از آن با هيات رييسه مجلس صحبت كردم و خوشبختانه آنها با روش‌هاي خود، فتيله اين بحث را پايين آوردند. به نظرم مي‌رسد ريشه اين هيجانات بر مي‌گردد به يك سري اطلاعات كارشناسي نشده يا پردازش نشده كه بدون بررسي به مراجع بالاتر مي‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسي رييس جمهور افرادي نفوذ كرده بودند كه جزو ناراضي‌هاي دستگاه‌ها بودند. عده‌اي هم بودند كه صلاحيت پذيرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادي بازرسي يك دامپزشك بود قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادي نمي‌تواند بالا باشد. اين افراد با دسترسي محدودي كه داشتند، به خود اجازه مي‌دادند در مسائل پيچيده گزارش تهيه كنند و با دسترسي آساني كه به مقام بالا داشتند، ذهنيت كارشناسي نشده خود را منتقل كنند. اينها مديران بالاي دستگاه‌هاي اجرايي، حتي وزرا را نيز كه منتخب مجلس و رييس جمهور بودند و از مجلس راي اعتماد گرفته بودند، به راحتي زير سوال مي‌بردند و در موارد بسياري باعث شكل گيري مديريت دو گانه يا موازي در دستگاه.

البته تهيه اين نوع گزارش‌ها فقط مختص بازرسي رييس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده مي‌شد.

گاهي با تشويق و گاهي هم با تهديد. ولي ويژگي‌ همه اين گزارش‌ها اين بود كه با رييس دستگاه مشورت نمي‌شد و به يك باره تصميم بر علني شدن گزارش مي‌گرفتند. يكبار نامه آوردند كه كليه مديران شعب خارجي بانك‌ها به دليل اينكه بازنشسته هستند بايد بر كنار شوند كي؟ موقعي كه تحريم بانكي شروع شده بود! يك بار نامه آوردند كه گروهي از مديران سطح مياني بانك‌ها به دليل حرف گوش نكردن بايد بركنار شوند. از شش ماه قبل فشار براي بركناري بي دليل آقاي درخشنده اين جانباز فعال كه الحق نقش برجسته‌اي در بازسازي بانك سپه شروع شد ولي من همه اينها را عليه منافع ملي مي‌دانستم و لذا همكاري نكردم.

فشار بيمه ايران از ناحيه‌ ديگر اعمال شد. يك گزارش ساده در مورد تخلف مديران قبلي بيمه ايران كه در دوره‌ من هم نبود، به زودي تبديل به يك مساله ملي شد و بعد جمع كردن موضوع چقدر نيرو برد!

در همين سخنراني اخير قم نيز كه بازتاب وسيعي داشت، ريشه‌هاي اين نوع گزارش‌ها غير كارشناسي كه بدون چك كردن به مراجع بالاتر رسيده به راحتي قابل مشاهده است. در جلسه دولت‌ با جناب آقاي دكتر صحبت كردم و گفتم طرح اين بحث‌ها به كشور آسيب مي‌رساند.

ايشان گفتند منظور من اين بوده كه مشكلات نظام‌هاي مالياتي، گمرك و بانك را بشكافم و قصد ديگري در كار نبوده است. با اين حال وقتي بعدا به مطلب دقيق شدم، همان نگراني كه داشتم، بيشتر شد. اولا هيچ‌يك از روساي گمرك، ماليات و يا دخانيات از مسائل مطروحه باخبر نبودند و ايردات اشاره شده جملگي قابل خدشه است.
....قاعده‌ اقتصادي مي‌گويد: اگر يك ميليارد تومان پول داشته باشيم و با آن فقط يك طرح را در يك سال مي‌توان به پايان برد. وقتي دو طرح را شروع مي‌كنيم ـ البته با قصد خدمت ـ حتما به زودي درخواهيم يافت كه هر دو طرح در پايان سال فقط مي‌تواند 50 درصد پيشرفت فيزيكي نمايند و لذا مردم را براي يك سال از بهره‌برداري از همان يك طرح اولي محروم كرده‌ايم.

نكته‌ ديگر اينكه عمده‌ افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي مسكن مربوط به افزايش تقاضاي واقعي يا نياز واقعي نيست و بلكه بخش اصلي را تقاضاهاي سوداگرانه با هدف سرمايه‌گذاري براي فروش مسكن تشكيل مي‌دهد.

چرا در كشورهاي ديگر اين اتفاق نمي‌افتد و يا كمتر مي‌افتد؟! وقتي قدرت خريد اقتصاد ساليانه با تزريق رشد نقدينگي 40-35 درصد بالا مي‌رود، طبيعي است كه با پول بيشتر بايد كالاي بيشتري خريد، اگر ميزان كالا كافي نباشد، همان كالاي موجود قيمت‌اش بالا مي‌رود.

اگر مي‌خواهيم رشد تورم متوقف شود بايد ريشه‌هاي تحريك كننده آن را بخشكانيم.

يعني كنترل رشد نقدينگي، اين همان مطلبي است كه من در مراسم راي اعتماد در مجلس گفتم. ريشه اصلي رشد نقدينگي فزاينده در اقتصاد ما را بايد در بودجه‌ دولت، در كسري بودجه‌هاي آشكار و پنهان و يا در اضافه خرج‌هاي آشكار و پنهان آن جستجو كرد.

آيا مي‌شود انتظار داشت كه براي انجام تكاليف بودجه‌ 1387 نزديك به 60 ميليارد دلار دلار نفتي از سوي بانك مركزي تبديل به ريال شود، ولي نقدينگي بالا نرود؟! هر كس بلد است بفرمايد انجام دهد. يا اگر نقدينگي بالا رفت، كاري كنيم كه تورم بالا نرود؟!

هر كس مي‌تواند بفرمايد انجام دهد.

تورم نتيجه محتوم اين سياست است، و نمي‌شود از واقعيت فرار كرد.

....