نوبخت و مؤدبانه‌های سخیف!

     دیروز (دوازدهم دیماه) جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت سخنگوی محترم دولت (و یا به روایتی، «توجیه کنندۀ ملت») در نشست خبری خود، طبق روال معمول‌ افاضاتی سخیف و مؤدبانه را در خصوص ناآرامی های اخیر ایراد فرمودند که در حد انتظار شخصیت ایشان بود! با عنایت به «لفافه‌ای خوش رنگ» که مقصود کلام ایشان را احاطه نموده، لازم است به «سبک نوبخت» نکاتی را در این خصوص تقدیم نمائیم.

 

    سخنگوی دولت فرمودند: دولت به حقوق شهروندی همۀ مردم ـ چه آنهایی که به دولت رأی داده‌اند و یا چه کسانی که به رقیب دولت رأی داده‌اند ـ پایبند است و آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

     جناب آقای نوبخت کاملاً درست می فرمایند! گله‌مندان و ناراضیان وضعیت اسفناک امروز را طیف‌های گسترده‌ای از ملت تشکیل می دهند و علاوه بر کسانی که به شما رای داده‌اند و به اشتباه خود پی برده‌اند، سایر کسانی هم که از همان ابتدا به کج‌روی دولت متبوعتان واقف شده بودند را نیز تشکیل می دهد!

 

     ایشان می فرمایند: تجمعات مختلفی در گذشته از جمله تجمعات سپرده‌گذاران یا بازنشستگان، بدون مشکل برگزار شده است؛ اما در روزهای اخیر شاهد اغتشاش و آسیب رساندن به اموال عمومی بوده‌ایم.

     جناب نوبخت به نکته ظریفی اشاره فرمودند! دولت با بی توجهی و نادیده گرفتن اعتراضاتِ اجتماعی ومعیشتی به حق مردم در تجمعات آرام چند ماه گذشته، زمینۀ بروز نارضایتی عمومی را فراهم کرد و پس از مدت‌ها بازی کردن با اعصاب ملت، بستری مناسب برای بروز اغتشاش و سوءاستفادۀ‌ عده‌ای فریب خورده و آشوبگر را مهیا نمود!

 

      سخنگوی دولت می فرماید: قانون اساسی مرز اغتشاش با اعتراض را اخلال در نظم عمومی و امنیت می‌داند و بر این اساس، حساب اغتشاشگران با معترضان جداست.

     باید به ایشان یادآوری شود، قانون اساسی به نکات دیگری نیز اشاره داشته و در خصوص رئیس‌جمهور و دولتی که تدبیر و کفایت لازم برای خدمت به ملت شریف ایران را نداشته و با بی لیاقتی، معترض را به معاند تبدیل می نماید به صراحت سخن گفته و لازم است نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی دست از مماشات برداشته و در راستای عمل به سوگندی که خورده‌اند، اقدامی عاجل انجام دهند!

 

     ایشان اضافه می کنند: البته کسانی که با اغتشاشات مقابله می‌کنند باید در چارچوب قانون و حدود و اختیارات، این اقدام را انجام دهند.

     البته اگر مقصود آن جناب، رعایت چارچوب قانون به سبک دولت اعتدالیون باشد، باید فاتحۀ مملکت را خواند و همه فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و ادارات دولتی را با رویکردی برجامی و به صورت سنگر به سنگر، به اغتشاشگران تحویل داد!

 

     نوبخت می فرماید: کسانی که به اموال عمومی آسیب می‌رسانند طبق قانون محکوم هستند!

     البته ایشان مستحضرند، در خصوص کسانی که اموال عمومی را غارت کرده و با بیت المال به‌سان میراث پدرانشان برخورد نموده و با قبیله‌گرایی ریشۀ اقتصاد مملکت را در آورده‌اند، بندهای قانون بسیار شفاف‌تر و بیانات آن بسیار رساتر است!

 

 

     سخنگوی دولتی که به پشتوانۀ جریان اصلاحات به پیروزی رسیده می فرماید: دولت بر اساس سازوکارهای قانونی در انتخابات، از مردم رأی گرفته و همه نیز سلامت انتخابات را تأیید کرده‌اند.

     گویا جناب سخنگو فراموش کرده‌اند که اصلی‌ترین لیدرهای سیاسی پشتیبان دولت و برخی دوستانِ منورالفکرشان، پس از گذشت هشت سال از انتخابات سال 88 و جریانات براندازانۀ پس از آن، هنوز نتیجۀ انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری را (که اتفاقاً با همین ساز و کار و تأییدات قانونی همراه بود) را بر نتافته و حاضر به پذیرش جفا و عذرخواهی از  مردم و نظام نیستند!

 

     سخنگوی دولت در طی افاضاتشان مجدداً و مؤکداً فرمودند: دولت هم اعلام کرده است که خدمتگزار همۀ مردم ـ چه کسانی که به دولت رای داده‌اند و چه کسانی که به رقیب دولت رای داده‌اند ـ است.

     به قول معروف: یکبار گفتی باور کردم؛ دوباره تأکیدکردی، شک کردم؛ قسم نخور، چون دیگر یقین خواهم کرد که دروغ می گویی!

 

     نوبخت می فرماید: دولت از آسیب دیدن نیروهای انتظامی و امنیتی و همچنین آسیب رسیدن به اغتشاشگران ناراحت بوده و متأثر و دردمند حوادث اخیر است!

     از نشانه‌های منافق این است که با همه هست و با هیچکس نیست! احتمالاً تا مشخص شدن تکلیف اغتشاشات، سخنگوی محترم دولت بر مرز «میانه‌روی اپورتونیستی» قدم خواهد زد؛ تا هر جا که پیروز میدان مشخص شد، سر حضرات بی کلاه نماند!

 

     ایشان فرمودند: به هر حال این ملت  دشمن دارد و امروز اگر رییس‌جمهور نسبت به این اتفاقات غمگین است، رییس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل خوشحالند!

     سخن غریبی می فرمائید جناب نوبخت! از سال 1392 قرار بر این بود که شادی و یا ناراحتی دشمنان ملت ایران ملاک برنامه‌ریزی و تصمیمات دولت و شخص آقای روحانی قرار نگیرد و بر مبنای اعتدال، بساط تقابل از کلام و عمل قوۀ مجریه حذف گردد و روابط ما با دنیا خصوصاً ـ به قول رئیس جمهور ـ با قدرت‌های بزرگ به صورت « برد ـ برد » پیگیری شود تا بر مبنای تأکید بر مشترکات، از عناد دشمنان و دسیسه‌های آنان کاسته شود؛ پس چه شد؟!

 

     ایشان اضافه می کند: دولت هم برای حل مشکلات مردم سیاست و برنامه‌های روشنی دارد و در حال اجرای آن است!

     اگر مقصود سخنگوی محترم دولت از «برنامه‌های روشن دولت برای حل مشکلات مردم» همین لایحۀ 97 و گران کردن بنزین و قطع کردن یارانه 30 میلیون ایرانی و چند برابر کردن قیمت گازوئیل و گران کردن آب و برق و گاز و... است؛ باید عرض شود که «ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان»!

 

     سخنگوی دولت می فرماید: یکی دیگر از برنامه‌های دولت، ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال 97 است.

     *: جناب آقای نوبخت! وقتی طی پنج سال گذشته میانگین مشاغل با ثبات ایجاده شده توسط دولت محترم به 200 هزار شغل هم نمی رسد و حسب فرمایش حضرتعالی در سال آینده با کمبود منابع بودجه هم مواجه هستید، بهتر است لااقل کمی با خودتان صادق باشید و بپذیرید ایجاد یک میلیون شغل، سنگ بزرگی است که بی شک نشانۀ نزدن است!

 

      ایشان فرمودند: ما مشکلات مردم را شناسایی کرده، برای آن برنامه‌ریزی کردیم و وارد عمل شدیم.

       به جرأت می توان ادعا کرد که صادقانه‌‌ترین و شفاف‌ترین سخنی که تا کنون از جناب نوبخت شنیده‌ایم همین بوده! زیرا دولت محترم با شناسایی دقیق و برنامه‌ریزی شایسته، انگشت خود را دقیقاً بر روی زخم‌های پردرد ملت گذاشته و عمیق بخشی نقاط ضعف مردم، حاصل همین سیاست مدبرانه دولت تدبیر و امید است!

 

     نوبخت می فرماید: مردم شرایط امروز را با زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مقایسه کنند!

     گویا ایشان واقف نیستند که دقیقاًه همین مقایسه و به یادآوری شعارهای پر طمطراق جناب روحانی است که آتش به جان ملت انداخته و خون مردم را به جوش آورده است!

از اعتراض مدنی تا آشوب خیابانی

     موسسات غیر مجاز، گرانی، لایحه 97 ، محمود و تخم مرغ!

     همه واقفیم که نواخته شدن سمفونی اعتراضات خشنونت آمیز اخیر، بی درآمد و مقدمه نبوده و ریل‌گذاری اولیه برای حرکت قطار آشوب‌های خیابانی در برخی شهرها را باید از تاریخ مسدود شدن حساب‌ مؤسسات مالی غیرمجاز توسط بانک مرکزی و تجمعات پس از آن به حساب آورد؛ اقدامی که می توانست با تدبیر و درایت «دولت تدبیر و امید» به گونه‌ای صورت گیرد که بیش از آنکه زمینۀ تنبیه مردم و سپرده‌گذاران  را فراهم کند، موجبات توبیخ قانون‌شکنان و رانت‌خواران دخیل در این ماجرا را مهیا نماید!

    اولین حلقۀ زنجیر که لاینحل گذاشتن مشکل سپرده‌گذاران و بازی با اعصاب ملت بود، به حلقه‌‌های بعدی رسید و ماجرای لایحۀ بودجۀ 97 و پیوسته شدن شایعات مستند در خصوص مفاد آزار دهنده و ناعادلانۀ مندرج در آن ـ خصوصاً در زمینه جبران کسری بودجه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین ـ خاطر ملت و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه را مکدّر کرد. اعتراض به بحث عوارض خروج از کشور نیز برای چند هفته متوالی، نُقل محافل بود و هشتگ پشیمانی از انتخاب روحانی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت! در این میان، اختصاص بودجه صدها میلیارد ریالی به برخی نهادها با عملکردهای غیرشفاف که واکنش منتقدان را برانگیخت را نیز نباید از نظر دور داشت!

     در حالی که اقدامات ناعقلانه دولت، به تنهایی ـ خواسته یا ناخواسته ـ زمینه‌ را برای اعتراضات عمومی مهیا نموده بود، برخی از نمایندگان جاهل مجلس نیز به یاری آنها شتافته و به‌جای دفاع از حقوق موکلین ـ بی هیچ حیا و مبالاتی ـ پیشنهاد افزایش هفتاد درصدی حقوق خود را در دستور کار بودجه 97 قرار داده تا شدت فشارهای روحی و روانی جامعه، بیش از پیش افزایش یابد! شایعات نگران کننده در خصوص لایحۀ بودجه، نامعلوم بودن وضعیت بنزین در سال آینده و تسلط «مافیای بی‌مهار متنفذ» در اقتصاد مملکت، باعث افزایش ناگهانی بسیاری از اقلام مصرفی شد که گل سر سبد آنها «تخم مرغ» بود! همه این موارد غیرمدبرانه و البته غیرمسئولانه که ناشی از کم کاری دولت و مجلس است، زنجیره‌ای پیوسته را فراهم نمود تا زمینه برای آغاز آشوب‌ها و اعتراضات پراکندۀ خیابانی فراهم گردد!

     ناگفته پیداست که حرکات و مواضع غیرمسئولانه رئیس جمهور پیشین و تیم منحرف آن، کاتالیزوری برای القای حس بدبینی مردم نسبت به حاکمیت و عصباتی‌ترکردن اقشار تحت فشار معیشتی شد؛ لجن پراکنی های اخیر ایشان، مهر بی بصیرتی و انحراف را برای همیشۀ تاریخ بر جبین محمود احمدی‌نژاد و گروهک متبوعش حک نمود!

      سرآغاز تخلیۀ فشارهای عصبی

     تجمع هفتم دیماه مردم مشهد در میدان شهدای این شهر به عنوان سرآغاز تخلیۀ علنی فشارهای عصبی و روانی ملت بود! گردهمایی خودجوشی که غالب افراد شرکت کنندۀ در آن را «گله‌مندان وضعیت معیشتی»، «منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت»، «معترضان به وضعیت بیکاری و گرانی» و «مال‌باختگان موسسات اعتباری» تشکیل می دادند و در ابتدا، هیچگونه شعار ساختارشکنانه‌ و یا رفتارهای خشونت‌آمیزی را در برنامه خود نداشت ولی متاسفأنه به دلیل نداشتن متوّلی و لیدر مشخص، این «اعتراض موجه مدنی» به کج‌راهی و انحراف کشیده شد و به صورتی ناخواسته، راه را برای سوءاستفاده‌کنندگان و آشوب‌گران در سراسر کشور هموار نمود.

 

     تفاوت اعتراضات اخیر با فتنۀ 88

     نتیجۀ چنین اعتراضات خشونت آمیزی کاملاً قابل پیش بینی است و محصولی فراتر از آشوب‌های سال 88 را برای معترضین، ملت و حاکمیت به همراه نخواهد داشت و همگی در این ماجرا زیان می بینند؛ ولیکن جنس و خواستۀ غالب اقشاری که در تجمعات اخیر شرکت کرده‌اند با آنچه معترضین هشت سال پیش بدنبال آن بودند کاملاً متفاوت است! گروهی به فساد گستردۀ اداری و قضایی معترض‌اند و دسته‌ای از بیکاری به ستوه آمده‌اند؛ گرانی و اوضاع نابه‌سامان اقتصادی برخی را به میدان آورده و بعضی دیگر به دنبال اموال به تاراج رفتۀ خود توسط مؤسسات اعتباری و بنگاه‌های اقتصادی هستند! بی شک وقتی طیف‌های مختلف مردم به صورتی خودجوش در خیابان‌ها به راه می افتند، جلوگیری از ورود و رخنۀ فرصت‌طلبان و افراد آشوبگر در میان صفوف آنها امکان ناپذیر است! افرادی که امروز به میدان آمده‌اند اغلب معترضین معیشتی هستند ولی آنچه مسلم است، به دلیل عدم توانایی در کنترل اوضاع، موجب شده که در بسیاری از شهرها، بند را به آب بدهند! ذوق مرگ شدن دشمنان قسم خوردۀ ملت ایران اعم از هیئت حاکمه ایالات متحده، جماعت خبیث سعودی و... و اعلام حمایت علنی آنها از این حرکات خشن، تصویری واضح از انحراف جریان معترض را در مقابل ما به نمایش گذاشته است!

      سخنی با رسانۀ ملی

     در این میان سکوت نابخردانه و سانسور رسانۀ ملی و انتصاب القابی ناپسند به شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی جز نتیجه معکوس، ثمرۀ دیگری را به همراه نخواهد داشت! متولیان صدا و سیما باید آگاه باشند که علی‌الخصوص در تجمعات اعتراضی اخیر (چه آنانی که با آرامش برگزار شد و چه آنانی که به خشونت کشیده شد) هر چند اهداف متفاوتی از سوی اقشار مختلف شرکت کننده پیگیری می شد، ولیکن در ایرانی بودن و مشکل‌دار بودن و منتقد بودن آنها هیچ شکی وجود ندارد و اغلب این افراد را در ایام انتخابات می توان پای صندوق‌های رأی مشاهده کرد، پس اعمال تغییر در ادبیات تحریریه خبر و اصلاح رویکرد آن سازمان، لازم و ضروری به نظر می رسد!

    

     چه باید کرد؟

     به نظر می رسد در آستانۀ چهل سالگی انقلاب، بهترین راه برای ساماندهی اعتراضات مردمی و به حداقل رساندن وقایع اینچنینی عمل عاجلانه و صحیح به اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ چرا که جلوگیری از بیان انتقاد و سدسازی در مقابل اعتراضات به حق مردم، زمینه را برای بروز حوادث انفجاری فراهم نموده و تهدیدی آشکار در زمینۀ امنیت پایدار مملکت به حساب می آید! براساس این اصل، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛  بعدها و در ذیل قانون احزاب، کسب مجوز از وزارت کشور و استانداری‌ها به عنوان شرط قانونی بودن برگزاری اجتماعات مردمی اعلام شد و به گمان نگارنده، گره این مسئله در همین قانون گنجانده شده؛ زیرا با توجه به فاصلۀ بعیدی که ما تا مدینۀ فاضله داریم، ساده لوحی است اگر بپذیریم که وزارت کشور، استانداری و یا فرمانداری یک شهر، مجوز برپایی تجمعی را علیه دولت حاکم صادر نماید!

     برای اصلاح وضع موجود؛ اولاً تغییر مرجع صادر کنندۀ مجوز راهپیمایی و ثانیاً عدم سخت‌گیری و برداشتن سایه سنگین نگاه امنیتی از تجمعات اعتراضی صنفی و مردمی ضروری به نظر می رسد. البته این تنها ایراد قانون حاکم بر تجمعات مردمی نیست و از دیگر ایرادات اساسی که با توجه به اصل 26 قانون اساسی  و مشخصأ ماده 32 «آیین نامه چگونگی تأمین امنیت راهپیمایی‌های قانونی» می توان به آن اشاره کرد، تأکید بر صدور مجوز تجمعات مردمی و راهپیمایی صرفاً برای احزاب، گروه‌های قانونی و مصوب، انجمن‌ها و یا اصناف می باشد! این بدان معناست که اگر جمعی از مردم مورد ظلم قرار گرفتند و یا نسبت به موضوعی انتقاد داشته و به فکر برپایی تجمعی اعتراض آمیز افتادند، به شرطی درخواست آنها مورد بررسی قرار می گیرد که تحت لوای یکی از احزاب و گروه‌های قانونی دارای شناسنامه، درخواست مجوز راهپیمایی خود را تنظیم و تسلیم مقامات نمایند و در غیر این صورت، درخواست آنها قانوناً قابل بررسی نخواهد بود!

     بی تردید چنین رفتاری مصداق سدسازی در مقابل منتقدین بوده و کار را به تجمعات غالباً خشونت آمیز می کشاند! امید است با اصلاح قانون احزاب و عمل به قانون اساسی، تسهیل در امر صدور مجوز و اختصاص اماکنی برای برگزاری تجمعات اعتراضی مردم (حتی بی شناسنامه و بدون حزب) راه را بر بدخواهان و آشوب‌طلبان بسته و زمینۀ اقتدار بیش از پیش نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نمائیم. ان شاالله