بی هیچ مقدمه و بی آنکه چشم خود را با بی انصافی بر خدمات و پیشرفت‌های صورت گرفته ببندیم، باید گفت متأسفانه شاهدیم که ـ خاصه، طی سال‌های اخیر ـ تصمیمات غلط مدیران منصوب دولتی و آنچه می توان «نظام رابطه سالار» حاکم بر سیستم مدیریتی مملکت نامید، خسارات جبران ناپذیر، فرصت‌سوزی‌های وافر و عقب ماندگی و محرومیت‌های بیش از پیش را برای خصوصاً شهرهای کوچک به همراه داشته است؛ ولیکن همه مصائب منظور، مربوط به منصوبین و مسئولین اجرایی غیر منتخب نیست؛ بلکه شاید بتوان گفت که بخش اعظم آنچه اکنون بر حیات چنین شهرهایی حاکم است، باید اصالتاً محصول رأی، عقل جمعیِ عوام و خِرد شهروندان دانست که در فرایندهایی مردم سالارانه، نماینده مجلس و اعضای شورای شهر را، خود بر می گزینند.

     چنانچه نوع نگاه مردم به انتخابات، کوته بینانه و تنگ نظرانه باشد، خروجی آن نیز به همان میزان، افرادی کوته بین و تنگ نظر خواهند بود که هیچ دردی از دردهای اغلب کهنۀ دیارشان را درمان نخواهند کرد؛ نه اینکه نخواهند؛ نه! افرادی که طی چنین فرایندی پیروز انتخابات می شوند، ذاتاً توان حل مسئله را نداشته و از ابزارهای مناسب (اعم از مادی و معنوی) کم بهره و یا بی بهره‌اند! چنین منتخبینی، از فرط وخامت سلیقه، تنگ نظری و کوتاهی بینش و تجربه و در حالتی که همواره جایگاه خود را مورد طمع و تهدید رقبا می بینند، در جنگی فرسایشی و خانمان‌سوز، شهر را به پرتگاهی عمیق رهنمون می کنند که حتی اگر بخت با شهروندان یار باشد و بتوانند شرّ چنین موجوداتی را در انتخاب‌های شایسته بعدی از سر خود کوتاه نمایند، شاید اصلاح خرابی‌های بر جای ماندۀ از آن، تا سال‌های سال میسر نگردد!

     به تحقیق، مدیران ضعیف و انسان‌های کم بضاعت، همواره تجمعی از کوتاه قامتان عرصۀ اندیشه و تدبیر و تخصص را گرداگرد قاب خود می چینند و ناگفته پیداست که چنین حلقه‌های ناتوان و کم تجربه، محصولی جز زیان و خسران برای اهالی یک شهر را در پی نخواهند داشت (از مکافات عمل غافل مشو – گندم از گندم بروید جو ز جو).

     آنچه امروز به عنوان شورای اسلامی شهر از آن یاد می کنیم یک تشکل مقدماتی و برداشتی حداقلی از فصل هفتم قانون اساسی است؛ ولی با وجود کاستن از وظایف و اختیارات آن، هرگز موجبات تضعیف جایگاه شوراها بر تصمیم‌گیری‌های خُرد و کلان شهرها را به‌دنبال نداشته است و اهمیت کار این نهاد مردمی به قوت خود باقی است و کرسی آن همان قدر که می تواند به صورت بالقوه فرصتی باشد، بلاشک تهدیدی اساسی و بالفعل را نیز برای آن ـ حتی در حد ملی ـ می توان متصور شد. (با عنایت به خدمات و نتایج حاصل از دوره‌های پیشین، حقیر به نوبۀ خود خداوند متعال را شاکرم که علاوه بر افسار شهرداری، عنان فرهنگ، آموزش، اقتصاد، بهداشت و ... شهرمان را ـ آنچنان که در اصل یکصدم قانون اساسی بدان اشاره شده ـ به دست این هسته‌های نوپای دموکراتیک نسپردند!)

بر آگاهان پوشیده نیست؛ اکنون پس از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در فقدان احزاب کارآمد و مردمی و قوی، مشق دموکراسی برای نخبگان بسیار خسته کننده‌تر و املای آن برای عوام الناس بسیار سخت‌تر از آنی است که پیش از این تصور می شد (از بس که به هر دام فتادیم و رمیدیم – در مشت کسی نیست که مشتی پر ما نیست)!

     امید است از این گردنه‌های پرفراز و نشیب، با بصیرت به سلامت بگذریم؛ انشااله.